رجل الأعمال أسامة الشريف
صار نزاع بين أسامة الشريف المستثمر الأردني في مصر والذي كان قد تملك موانئ السخنة ثم قام ببيعها إلي موانئ دبي بمبلغ (مليار دولار) وهو من كبار المستثمرين في مجال الموانئ وكان قد قام بتحرير ثلاث عقود مع الدولة: -
العقد الأول: يتعلق بحصرية التعامل على نظام الجمارك على عمل نظام جمركي من خلال الإنترنت لتوحيد التعريف الجمركية في وقتٍ واحد على مدار مستوى كافة الموانئ في الدولة وكافة المنافذ مما يعني أن سعر كل وحدة تدخل إلى مصر ستعامل معاملة واحدة دون أن يكون لمفتش الجمارك أو مأمور الجمارك الحق في تحديد القيمة وإنما ستكون القيمة موحدة من الجميع، وقد تقدم بهذا المشروع الأول عام 2006 لاحقاً على بيعه لموانئ دبي وعلى قيامه بالاستحواذ عليها وقيامه بتطويرها.
المشروع الآخر: يتعلق برصيف من أكبر الارصفة داخل العين السخنة لعمل رصيف لتخزين البترول والغاز ومد أنابيب الغاز من خلال السفن القادمة ولقنها إلى الأردن وإلى الدول التي تحتاج عبر البحر الأحمر وكان هذا المشروع مشروع كبير للغاية وأرباحه أرباح غير عادية وقد قام بتوقيع العقد مع الدولة عام 2006.
العقد الثالث: يتعلق بالسيطرة على أحد الارصفة بميناء بورسعيد وكان قد صار نزاع بينه وبين الدولة منذ عام2006 ووصل الأمر عام 2013 إلى رفع دعاوى من أول 2011 في الأكسيد مطالباً الدولة (بثلاثة مليار دولار) ورفضت الدولة التصالح معه على مدار السنوات إلى أن قام بتكليفي عام 2014، بالتدخل في وزارة إبراهيم محلب إبان كون هاني ضاحي وزيراً للنقل و إبان كون شريف إسماعيل وزيراً للبترول وإبان كون نجلاء الأهواني وزيرا للتعاون الدولي، ومحفوظ صابر وزيراً للعدل، وإبراهيم هنيدي وزيرا للشئون القانونية وفي حضور لواء من الرقابة الإدارية وفي حضور لواء من المخابرات العامة وقمنا بعمل التفاوضات اللازمة التي استفحلت الخلافات فيما بيني وبين الدولة وفي خلال ثلاثة أشهر وبعد مرور تسع سنوات لم يستطيع أي مكتب محاماة في العالم أن يحل هذه المشكلة بتدخله، قمنا بعمل تسوية عادلة قامت بموجبها الدولة بالموافقة على التوقيع على العقد الخاص بالجمارك المتعاقد عليه عام 2006 بذات الشروط الأولى، وكذلك قامت وزارة البترول بالموافقة على أن يكون أسامة الشريف وزيراً للبترول الذي يقوم ببيع الغاز بعد نقله وتخزينه والبترول وتخزينه في الرصيف وقامت وزارة النقل بعد محاولات غير عادية بالموافقة على إنشاء الرصيف وقامت هيئة موانئ البحر الاحمر بالتعاقد معنا ووافقت على أن ينشئ الرصيف بعد أن كان الرفض قد أستمر عشر سنوات وصارت قضايا كلاً منهم يطلب من الآخر أموال ولم نقم بسداد أي أموال على الإطلاق سوى أن رضت الدولة تماما وأُدخلت الدولة شريكه في بعض تلك المشروعات، وبالنسبة لميناء بورسعيد فقد قمنا بالتنازل عنها على الرصيف. لأننا لا نحتاجه دون أيه تحملنا لغرامات وكانت الدولة قد طلبت غرامات متعددة في هذا الشأن أنهينا هذا الخلاف تماماً وسيبدأ أسامة فعلياً في العمل بعد أن قام بإنهاء الرصيف وإنهاء العمل بالنظام الخاص بالجمارك وكل شيء في الوقت الحاضر وسيجني ثمار هذا مبالغ ضخمة للغاية.
وفقه الله فيما هو ذاهب إليه.