قضية أرض البياضة المتهم فيها الدكتور/ يوسف والي نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق ووزير الزراعة الأسبق ورجل الأعمال الشهير/ حسين سالم وآخرين
عقب سقوط نظام الرئيس الأسبق/ حسني مبارك ورموزه بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 توالت الإتهامات الموجهة إلى رموز هذا النظام وكان ضمن هذه الإتهامات القضية الشهيرة التي تناولها الإعلام باسم قضية أرض البياضة فقد وجهت النيابة العامة للدكتور/ يوسف والي (نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق) ورجل الاعمال الشهير/ حسين سالم الصديق الشخصي للرئيس الأسبق/ حسني مبارك وآخرين تهم تسهيل الإستيلاء بدون وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة للدولة وهي أرض بناحية جزيرة البياضة مساحتها 36 فدان 18 قيراط 20 سهم والمعتبرة محمية طبيعية بمحافظه الأقصر وأنه بصفته نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق حصل لغيره بدون وجه حق علي ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته كما اضر إضراراً عمدياً بأموال ومصالح الدولة بتملك رجل الأعمال/ حسين سالم وآخرين أرض البياضة بأقل من قيمتها السوقية وقت التقييم عام 2000 بمبلغ يقارب 800 مليون جنيه وقد تم الحكم على الدكتور/ يوسف والي بالحبس لمدة عشر سنوات الذي قام بتوكيل الدكتور/ محمد حمودة لإتخاذ إجراءات الطعن بالنقض على الحكم وقد الدكتور/ محمد حمودة مذكرة بأسباب الطعن بالنقض حوت أكثر من عشرين سبباً للطعن بالنقض وبالجلسة المحددة أمام محكمة النقض استعرض الدكتور/ محمد حمودة أوجه عوار الحكم الصادر ضد الدكتور/ يوسف والي وبين أسباب الطعن عليه وبعد مرافعة استمرت لعدة ساعات أمام محكمة النقض قضت بنقض الحكم الصادر ضد الدكتور/ يوسف والي وإعادة القضية لمحكمة الجنايات لمحاكمته من جديد.