الرئيس الأسبق/ حسني مبارك
في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير من عام 2011 وتنحي الرئيس الأسبق/ حسني مبارك عن الرئاسة واجه الرئيس الأسبق/ حسني مبارك اتهامات عديدة بقتل متظاهري الثورة والفساد والتربح والإضرار بالمال العام هو وأسرته فأسند مهمة الدفاع عنه وعن أسرته للدكتور/ محمد حمودة المحامي الشهير والذي كان أول من وكله الرئيس الأسبق/ حسني مبارك وأسرته من المحامين في مباشرة جميع إجراءات الدفاع عن النفس في جميع القضايا وأمام جميع المحاكم والنيابات وأمام أقسام الشرطة وجهاز الكسب غير المشروع ومكتب النائب العام.
وقد أعلن الدكتور/ محمد حمود وقتها في بيان رسمي أنه لم يقبل مهمة الدفاع عن الرئيس الأسبق/ حسني مبارك ولم يقبل القضية بعد وأرجأ ذلك حتى اطلاعه على أوراقها.
وقد عُرف الدكتور/ محمد حمودة بمواقفه الواضحة والمعلنة من ثورة 25 يناير برفضه لها ووقوفه ضد أعمال التخريب والتدمير والحرق والسلب والنهب التي صاحبتها وأعلن أنها ليست بثورة شعبية وإنما مؤامرة نسجت خيوطها الدول الكبرى لإحداث الفوضى بالبلاد.
ورغم ذلك فقد أعتذر الدكتور/ محمد حمودة عن مهمة الدفاع عن الرئيس الأسبق/ حسني مبارك أمام محكمة الجنايات بتهم الفساد والإستيلاء على المال العام والتربح وقتل المتظاهرين قائلاً إن الاعتذار يرجع إلى إحساسه بصعوبة تحقيق العدالة الكاملة فيها بسبب ضغوط الرأي العام فمن المستحيل أن تتحقق العدالة الكاملة في الظروف التي تعيشها مصر آنذاك والرأي العام المضاد ضد الرئيس الأسبق وعائلته،
وبعد اعتذار الدكتور/ محمد حمودة عن استكمال مهمة الدفاع عن الرئيس الأسبق/ حسني مبارك نصحه برفع قضايا سب وقذف وتشهير ضد كل الصحف والفضائيات التي اتهمته بتضخم ثروته وأسرته بشكل غير مشروع واتهامه بالفساد والإضرار بالمال العام واستغلاله لمنصبه كرئيس لجمهورية مصر العربية ومن بينها جريدة الجارديان البريطانية وجريدة نيويورك تايمز الأمريكية.