قضية جامعة النيل وصراعها مع المرحوم الدكتور/ أحمد زويل
اعتاد الدكتور/ محمد حمودة المحامي الشهير والذي لم تأتي شهرته من فراغ أن يقف في وجه الظالم مهما علا منصبه السياسي ولعل قضايا جامعة النيل خير شاهد على تاريخ الدكتور/ محمد حمودة في الوقوف إلى جانب الحق وأمام أي مسئول فقد أنشأت المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي بمحافظة الجيزة جامعة أهلية لا تهدف إلى الربح وخصصت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مساحة 127 فدان لإقامة جامعة النيل كما صدرت جميع الموافقات من الجهات المعنية لإنشاء الجامعة عام 2010 إلا أنه بعد قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير من عام 2011 ظهرت العديد من الشخصيات العامة ومن بينها الدكتور الراحل/ أحمد زويل الذي قرر إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا وأصدر رئيس الوزراء آنذاك قراراً بالموافقة على إستخدام مدينة زويل للعلوم لمباني وإنشاءات وتجهيزات جامعة النيل دون حق الأمر الذي سارعت معه الجامعة إلى إسناد مهمة إلغاء هذه القرارات التعسفية وإعادة جميع المباني والتجهيزات لجامعة النيل للدكتور/ محمد حمودة لعلمهم تاريخ الدكتور/ محمد حمودة في مواجهاته مع كبار المسئولين دون ادنى خوف أو رهبة وقد أستطاع الدكتور/ محمد حمودة فور إسناد هذه المهمة له أن يقيم طعون بصفة مستعجلة ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي لإلغاء القرارات الصادرة ضد جامعة النيل وطوال جلسات نظر الطعون أمام مجلس الدولة كان الإعلام موجهاً ضد جامعة النيل إلا أن الدكتور/ محمد حمودة أحدث الفارق القانوني لصالح جامعة النيل فمن خلال مرافعاته القانونية القوية والمستندات التي قاتل من أجل الحصول عليها في مواجهة أجهزة الدولة المدعومة من رئيس مجلس الوزراء آنذاك تمكن الدكتور/ محمد حمودة وفي مواجهة هيئات دفاع قانونية يرأسها الأستاذ/ رجائي عطية المحامي من الحصول على أحكام قضائية باتة بإلغاء القرارات الصادرة من مسئولي الدولة ضد جامعة النيل وخاض معركة أخرى من أجل إعادة المباني والتجهيزات لجامعة النيل وبالفعل استطاع أن يعيدها كاملة لجامعة النيل.