قضية أحمد قذاف الدم
قضية أحمد قذاف الدم (دولة ليبيا) ونظام الإخوان الفاشي
في أعقاب اتهام النظام الليبي لرجل السياسة الشهير/ أحمد قذاف الدم باختلاس 150 مليون دولار خلال سبعة سنوات بهدف الإنتقام من رجال نظام القذافي واستعادته عن طريق الانتربول الدولي بوضعه على النشرة الحمراء بحجة واهية وهي إرتكابه لجرائم فساد مالي في ليبيا إلا أنهم قاموا بتدبير عملية لإغتياله وتصفيته باقتحام شقته وتدميرها بالأسلحة الآلية وقنابل الغاز وعندما فشلت وجهوا له تهمة شروع في قتل ضباط الشرطة وتهمة مقاومة سلطات وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص وعندما عُرضت القضية على الدكتور/ محمد حمودة المحامي الأشهر في مصر لم يتردد في قبولها والدفاع عن رجل السياسة/ أحمد قذاف الدم رغم أنه يعلم بأن هناك أبعاداً سياسية للقضية وأن الإتهام الجنائي يقف ورائه نظام فاشي يحكم البلاد وهو نظام الإخوان الإرهابي وبالتعاون والتنسيق مع إخوانهم بليبيا، وقد استطاع الدكتور/ محمد حمودة ضرب أقوال شهود الإثبات وهم ضباط الواقعة عن طريق توجيه أسئلة قوية لها من المكر والدهاء ما لها فتضاربت أقوال الشهود تضارباً واضحاً استبان منه لمحكمة الجنايات كذب الشهود وحقيقة اقتحام مسكن رجل السياسة/ أحمد قذاف الدم بهدف تصفيته جسدياً وأن الإتهامات الموجهة له ملفقة وأوضح الدكتور/ محمد حمودة في مرافعته القانونية فساد الأدلة وأقوال الشهود مما كان له الأثر الأكبر في القضاء ببراءة رجل السياسة الشهير من التهم الموجهة له.
لم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل أُبرمت صفقة في الخفاء بين جماعة الإخوان الإرهابية وجماعات ليبيا لتسليم أحمد قذاف الدم مقابل حصول الإخوان على 50 مليون دولا إلا أن الدكتور/ محمد حمودة استطاع إفشال هذه الصفقة بعد أن تمكن من الحصول على حكم من مجلس الدولة بمنع تسليمه لليبيا بعد أن فجّر مفاجأة من العيار الثقيل حيث قدم معلومات ومستندات دامغة تثبت أن أحمد قذاف الدم وُلد لأبوين مصريين بما يمنع تسليمه إلى أي دولة بل ووضع الدكتور/ محمد حمودة السلطات الليبية في موقف غاية في الحرج بضرورة تسليمهم إجابة قضائية وملفات الإسترداد إلى السلطات المصرية كي يحاكم المواطن المصري الليبي/ أحمد قذاف الدم وفقاً للدستور المصري بل أستمر الدكتور/ محمد حمودة في نجاحاته بحصوله على حكم من مجلس الدولة لصالح أحمد قذاف الدم ضد الحكومة المصرية برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر.