قضية الحكومة العراقية وشركة الخطوط الجوية العراقية (تحكيم دولي)
كلـفت الحكـومة العـراقـية والشركة الرسمية للنقل الجوي بالعراق المملوكة لوزارة النقل بالعراق وهي الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية الـدكتـور/ محـمـد حمـودة المحامي الدولي الشهير بـتولـي مهـمة الـدفـاع عـن شـركـة الخطـوط الجـويـة العـراقـية ووزيـر النقـل العـراقـي واضعـين ثقتهـم فيـه بـإنهــاء الـنزاع التحكيمـي المثـار بينهم وبـين شـركـة هـورس للسـياحـة لصالحهم حيث تطالب شركة هورس بمبلغ يتعدى 4 مليار دولار لادعائها إنهاء الشركة العراقية الوكالة التجارية معها وأنها أصيبت بأضرار مادية وأدبية جسيمة تطالب بجبرها بهذا المبلغ الضخم كتعويض عن ذلك وقد قام الدكتور/ محمد حمودة على الفور بالتدخل الهجومي لإيقاف الدعوى التحكيمية وقدم من المستندات ما يفيد بأن شركة هورس هي شركة مملوكة لأحد أفراد جماعة الإخوان الإرهابية وأنه تم إدراج الشركة على قوائم الإرهاب وقد فجر الدكتور/ محمد حمودة مفاجأة من العيار الثقيل وهي أن شركة هورس متحفظ على أموالها وتديرها الحكومة المصرية وأن أموالها تمت مصادرتها بموجب الحكم الصادر من المحاكم المصرية وأحكام محاكم الجنايات بإدراج الشركة ومالكها على قوائم الإرهابيين كما تدخل الدكتور/ محمد حمودة في الطعن المقام من شركة هورس أمام محاكم مجلس الدولة بإلغاء قرار التحفظ عليها موضحاً ومبيناً صحة صدور قرار التحفظ عليها من قِبل الحكومة المصرية وقد أكتشف الدكتور/ محمد حمودة وقائع تزوير في محررات رسمية بانتحال صفة ممثل شركة هورس وبعض من يدافع عنها من المحامين المشهورين فتقدم على الفور ببلاغ للنائب العام موضحاً كافة هذه الجرائم المرتكبة وتوالي النيابة العامة تحقيقاتها في هذه الجرائم بسؤال المتهمين وتكليف وزارة الداخلية بإجراء التحريات حول تلك الجرائم المرتكبة.