قضية التلاعب في البورصة
من أهم القضايا التي أُسند للدكتور/ محمد حمودة مهمة الدفاع والترافع فيها قضية الاستحواذ على أسهم البنك الوطني المصري والتي عُرفت إعلامياً باسم قضية التلاعب في البورصة فالمتهمين فيها شخصيات سياسية كبيرة منهم نجلي الرئيس الأسبق/ حسني مبارك وهما علاء وجمال مبارك والعضو المنتدب لشركة من أكبر الشركات التجارية في مصر وهي شركة النعيم القابضة السيد/ أحمد نعيم أحمد بدر فقد أُتهم بالاشتراك في جرائم تربيح الغير عن طريق الاستحواذ على أسهم البنك الوطني وبيع البنك لمستثمر استراتيجي وحصولهم على أرباح تقارب المليار جنيه وقد لجأت شركة النعيم القابضة للدكتور/ محمد حمودة المحامي الشهير بعد أن اعتبرتها نيابة أمن الدولة العليا ونيابة الأموال العامة العليا المسئولة عن دفع التعويضات والغرامات المالية التي قد تصل إلى عدة مليارات جنيه وهو ما سيؤدي إلى انهيار الشركة إذا ما تم إلزامها بسداد التعويضات والغرامات المالية ونظراً لخطورة الأمر فقد عقد الدكتور/ محمد حمودة عدة اجتماعات مع كبار المتخصصين في سوق المال وعمليات الاستحواذ على الشركات والمؤسسات المالية من أجل تحديد الإتهامات الواردة بأوراق القضية تحديداً واضحاً ومدى مسئولية شركة النعيم القابضة كما درس الدكتور/ محمد حمودة مدى المسئولية المدنية التي تقع على عاتق شركة النعيم وبعد دراسة مستفيضة قرر الدكتور/ محمد حمودة قبول مهمة الدفاع عن الشركة القابضة لنفي مسئوليتها المدنية عن سداد أية تعويضات أو غرامات مالية وقد ترافع مرافعة استمرت لعدة أيام لنفي الإتهامات الخاصة بالتربح والتربيح والإضرار بالأموال العامة موضحاً ما ورد بالقانون من عوار بشأن ألفاظ الاستحواذ والأطراف المرتبطة والقصور القانوني والفني في تحقيقات النيابة العامة ولا زال الرأي العام الذي يتابع تفاصيل القضية ينتظر مرافعة الدكتور/ محمد حمودة في القضية للمرة الثانية وبعد أن تغيرت هيئة محكمة الجنايات بعد سماع المرافعة الأولى للدكتور/ محمد حمودة والذي يستعد لإضافة تفاصيل مثيرة وجديدة بشأن الإتهامات الموجهة لنجلي الرئيس الأسبق وباقي المتهمين ومسئولية الشركة العريقة "شركة النعيم القابضة" المدنية حيال التعويضات والغرامات المالية.