قضية صوامع القمح
من القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً في الرأي العام القضية المعروفة إعلاميا بقضية صوامع القمح بإتهام العديد من أصحاب صوامع القمح بإرتكاب جرائم التزوير والتربح والإستيلاء على المال العام، فقد وجهت لهم النيابة العامة إتهامات بالإستيلاء على ملايين الجنيهات من المال العام وتزوير محررات وأذون صرف وإستلام القمح فاستعان العديد من أصحاب صوامع القمح بمختلف محافظات الجمهورية بالدكتور/ محمد حمودة بإعتباره المحامي الأكثر جرأة في قبول قضايا الرأي العام وتولي مهمة الدفاع عن أصحابها دون خوف وقد استطاع الدكتور/ حمودة أن يدير هذا الملف بحنكة وخبرة وتهدئة الرأي العام والدفاع عن أصحاب تلك الصوامع أمام نيابة الأموال العامة العليا وجهاز الكسب غير المشروع في التحقيقات التي استمرت لأكثر من عامين وتقدم الدكتور/ محمد حمودة بالعديد من الطلبات للنائب العام لتشكيل لجان لحصر المبالغ المتهم فيها أصحاب الصوامع بالإستيلاء عليها وهو ما مكن الدكتور/ محمد حمودة من إجراء التصالح بين الدولة والعديد من أصحاب الصوامع دون إحالتهم للمحاكمة الجنائية وحصولهم على أحكام جنائية بالسجن.