قضية موقعة الجمل
أبان ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 طالع الشعب المصري أحداث مؤسفة ارتكبها مجهولين ضد متظاهري الثورة تضمنت حوادث قتل وإصابة وحيازة أسلحة فكان هناك القتيل والجريح منهم وأشيع آنذاك أن رموز النظام الأسبق ورجال الرئيس الأسبق/ حسني مبارك ومنهم الدكتور/ أحمد فتحي سرور، المستشار/ مرتضى منصور، السيد/ صفوت الشريف والسيد/ شريف والي وغيرهم هم من قاموا بتحريض والاتفاق والمساعدة بالإمداد بالأموال والسلاح لقتل المتظاهرين وقد عُرفت هذه الأحداث في وسائل الإعلام المختلفة باسم "موقعة الجمل" وقد وجهت النيابة العامة لهؤلاء المتهمين وغيرهم تهم القتل العمد والتجمهر وحيازة أسلحة وذخيرة فاستعانوا على مواجهة هذه الاتهامات بالدكتور/ محمد حمودة المعروف بقوة شخصيته ووقوفه إلى جانب الأبرياء وإن ظهر للرأي العام خلاف ذلك وبالفعل استطاع الدكتور/ محمد حمودة على مدى جلسات نظر القضية أمام محكمة الجنايات أن يطعن في الأدلة المقدمة من النيابة العامة وترافع عدة جلسات متتالية مرافعات قانونية قوية بها الكثير من الرسائل الموجهة للرأي العام بضرورة إلتزام الحق لأن القضية أمام القضاء المصري الشامخ الذي لا يهاب الرأي العام وتوجهاته واستطاع الدكتور/ محمد حمودة من الحصول على حكم ببراءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة إليهم ورغم ما أحدثه هذا الحكم من ضجة إعلامية وشعبية واسعة إلا أن ما يهم الدكتور/ محمد حمودة في المقام الأول هو ما تفصح عنه الأوراق وما يقدم من أدلة أياً كان توجه الرأي العام في مصر مما مكنه من الحصول على حكم بات ببراءة جميع المتهمين في قضية تعد من أقوى القضايا التي ترافع فيها الدكتور/ محمد حمودة