قضية الشركة المالية المصرية
في نزاع محتدم بين عدة شركات مرتبطة قام رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستثمار فريد وديع قسطنطين وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة وبالتواطؤ فيما بينهم بتقديم قرض وهمي وصلت قيمته لأكثر من 120 مليون جنيه للشركة المصرية المالية وهي من كبرى الشركات التي تعمل في مجال تلقي الودائع وقبول القروض والإقراض وقد أستغل المتهمين مناصبهم بالشركة المصرية المالية بترتيب هذا القرض الوهمي في ذمة الشركة بعائد مالي سنوي تلتزم بسداده للشركة المصرية للاستثمار ولكن تبين وهمية هذا القرض عندما تم فصل إدارة الشركتين بتولي مجلس إدارة آخر للشركة المالية المصرية وتبين أن رئيس مجلس الإدارة السابق/ فريد وديع قسطنطين وآخرين من أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة قاموا بالاستيلاء على هذا المبلغ وتزوير القوائم المالية للشركتين وهو الأمر الذي دفع أعضاء مجلس إدارة الشركة المالية المصرية إلى إسناد مهـمة الـدفـاع للدكـتور/ محـمـد حـمودة وإعادة حقوق وأموال الشركة وقد تقدم الدكتور/ محمد حمودة على الفور بعدة بلاغات جنائية ضد أعضاء مجلس الإدارة السابقين يتهمهم فيها بالاستيلاء على أموال شركات مساهمة بلغت قيمتها 120 مليو جنيه كما قاموا بتزوير محررات شركات مساهمة وهي المستندات والقوائم المالية للشركتين وقد أحيلت هذه البلاغات لنيابة الأموال العامة العليا للتحقيق فيها التي شكلت لجنة فنية من جهاز الكسب غير المشروع للتحقيق في الجرائم الجنائية المرتكبة وفحص القوائم المالية والميزانيات الخاصة بالشركتين منذ عام 1997 واستدعاء جميع المتهمين لسؤالهم والتحقيق معهم ولا زالت نيابة الأموال العامة العليا تواصل تحقيقاتها في هذه البلاغات كما تواصل اللجان الفنية المشكلة عملها لتحديد قيمة المبالغ المستولى عليها بحضور الدكتور/ محمد حمودة الذي يبذل قصارى جهده من أجل إعادة هذه الأموال لمساهمي الشركتين الذين وكلوه من أجل إنجاز تلك المهمة.